يواصل البنك المركزي خطواته نحو تعزيز استقرار السوق المالي، حيث من المقرر طرح صكوك سيادية جديدة ذات عائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه، يوم الإثنين المقبل، 13 يوليو 2026، في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع أدوات التمويل وخفض الدين العام، مع تحديد أجل الصكوك لثلاث سنوات.
ما هي الصكوك السيادية؟
تُعتبر الصكوك السيادية أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُستخدم لتمويل المشروعات الحكومية كبديل للسندات التقليدية، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، وتوفير عائد ثابت للمستثمرين بفضل تدفق نقدي منتظم.
إصدارات الصكوك السيادية الدولية
هذا الطرح يأتي بعد تحقيق الحكومة نجاحاً ملحوظاً في إصدارات الصكوك على الصعيد الدولي، حيث أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عن إطلاق برنامج لصكوك سيادية دولية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. وقد شهدت المرحلة الأولى إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، مع تجاوز الطلبات على الاكتتاب قيمة الطرح بنحو أربعة أضعاف، مما أدى إلى خفض تكلفة الإصدار بنسبة 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التمويلية التقليدية.
استراتيجية التمويل وتحقيق التوازن
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن طرح الصكوك يأتي كجزء من سياسة مالية مدروسة، تهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات التمويل وتكاليف الدين، حيث تسعى الحكومة للتحكم في تكلفة خدمة الدين وحماية الموازنة، ما يمنح البنك المركزي القدرة على تقليل ارتفاع أسعار العائد.
تعزيز المنافسة بين البنوك
كما تسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز المنافسة بين البنوك، مما يسمح بجذب أكبر عدد من العروض واختيار أقل الأسعار، وبالتالي إرساء قاعدة تنافسية مستمرة تنعكس في خفض العوائد المطلوبة في الطروحات المستقبلية.