أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر خلال شهر يونيو 2026، حيث بلغ 289.5 نقطة، مع انخفاض شهري قدره 0.9% مقارنة بشهر مايو الماضي، مما يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، الذي سجل 12.2% مقابل 13% في مايو.
أسباب تراجع التضخم في مصر
أوضح الجهاز أن هذه التغيرات جاءت نتيجة انخفاض أسعار عدد من المجموعات الرئيسية، مثل مجموعة اللحوم والدواجن التي تراجعت بنسبة 6.4%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.4%، وكذلك الخضروات التي انخفضت بنسبة 12.1%، إضافة إلى انخفاض أسعار الأمتعة الشخصية وأجهزة الهاتف، بينما شهدت بعض السلع والخدمات الأخرى ارتفاعات، مثل الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، والفاكهة بنسبة 3.5%، مما يعكس تنوع السوق ومتطلبات المستهلكين.
مؤشرات تضخم الأسعار وأثرها على الاقتصاد
سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا شهريًا بنسبة 3.7%، بسبب انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم والألبان، ومع ذلك استمرت بعض المجموعات في الارتفاع، مثل أسعار الملابس والأحذية التي زادت بنسبة 0.6%، وارتفاع الإيجارات بمعدل 2.6%، مما يدل على تنوع ضغوط الأسعار في السوق.
التضخم السنوي وأهم مجالات تأثيره
ومع تحليل التضخم على أساس سنوي، نجد أن معدل التضخم في مصر بلغ 12.2% خلال يونيو 2026، وهو ما يعكس زيادة في بعض القطاعات، مثل قسم السكن والمياه الذي سجل زيادة وصلت إلى 31.2%، نتيجة زيادة الإيجارات وصيانة المساكن، بينما شهد التعليم أيضًا ارتفاعًا بنسبة 20% مما يعكس تكاليف التعليم المتزايدة.
التوقعات المستقبلية للتضخم في مصر
تبين البيانات الحالية أن التوقعات المستقبلية ستظل مرتبطة باستقرار الأسعار وتنوع العرض والطلب في السوق، مما يمكن أن يؤثر في آليات التضخم في الأشهر المقبلة، وقد تتطلب هذه التغيرات استراتيجيات جديدة من الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.