تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال طرح 8 رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وهو أحد المدخلات الأساسية لصناعة الحديد، بحلول عام 2026، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات وتحقيق توازن في سوق الحديد المحلي، كما أكد مسؤول حكومي لموقع “الشرق بلومبرغ”.
إنتاج إضافي لتلبية الحاجة
تستهدف الرخص الجديدة إضافة حوالي 2.8 مليون طن من خام البليت، مما يسهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، حيث يُعتبر البليت المادة الأساسية المستخدمة في تصنيع حديد التسليح الذي يعتمد عليه بشكل كبير في المشروعات البنائية والتشييد.
تعريف خام البليت وأهميته
يُعد خام البليت منتجًا معدنيًا نصف نهائي، يمثل العنصر الرئيسي في إنتاج الحديد، خصوصًا حديد التسليح، حيث يُنتج عبر صهر خام الحديد أو الخردة، ثم يُصَب في قوالب ليأخذ شكل القضبان المعدنية، قبل أن يُنقل إلى مصانع الدرفلة لتصنيع المنتجات النهائية، لذا فإن أي تغير في كميته أو أسعاره يؤثر بشكل مباشر على أسعار الحديد في السوق المحلي.
تراجع في إنتاج حديد التسليح
كما أظهرت بيانات رسمية تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح في عام 2025 بنسبة 7.19%، حيث بلغ الإنتاج 8.39 مليون طن، مقارنة بـ9.04 مليون طن في العام السابق، وذلك نتيجة الركود في قطاع البناء والتشييد.
توجه استراتيجي لتطوير الصناعة
أشار المسؤول إلى أن استراتيجية وزارة الصناعة تهدف، خلال العامين المقبلين، إلى تطوير صناعة الحديد والصلب لتصبح أكثر شمولًا، وذلك من خلال تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، الأمر الذي يُعزز تنافسية القطاع ويقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
حماية الصناعة المحلية من الواردات
من أجل دعم الصناعة المحلية، فرضت الحكومة المصرية في أبريل الماضي رسومًا وقائية بنسبة تصل إلى 13% على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة (البليت)، بهدف حماية المنتج المحلي من تدفق الواردات منخفضة الأسعار، مما يسهم في تقوية الصناعة المحلية.
أبرز المصانع في مصر
يتواجد في مصر 14 مصنعًا لحديد التسليح، من بينها “حديد عز”، و”بشاي للصلب”، و”السويس للصلب”، و”حديد المصريين”، حيث تُعتبر هذه المصانع من الركائز الأساسية للصناعة المحلية.