في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الهندية بمكافحة القرصنة، زادت من ضغطها على منصة تليجرام، مطالبة باتخاذ إجراءات استباقية للحد من المحتوى المقرصن، فما كان يكفي من حذف القنوات المخالفة بعد الإبلاغ عنها لم يعد مقبولًا بموجب الالتزامات القانونية المفروضة على المنصات الرقمية.
حماية حقوق النشر: مسؤولية مشتركة
أكدت وزارة الإعلام والإذاعة الهندية، في إخطار رسمي، أن التعامل مع القنوات المخالفة بشكل فردي لا يُظهر قدرة تليجرام على الالتزام بالواجبات القانونية، وأوضحت أن المنصة ملزمة بمراقبة شبكات القرصنة وتفكيكها بشكل استباقي، بدلاً من الانتظار حتى يتم الإبلاغ عن كل قناة. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يُمثل تحولًا في النهج من ملاحقة القنوات المخالفة إلى تحميل المنصات نفسها مسؤولية مكافحة القرصنة بشكل فعّال.
آلية التعامل مع الشكاوى
في إطار ذلك، تقدمت الحكومة بطلب لتليجرام بتقديم تفاصيل آلية استقبال شكاوى منتجي الأفلام ومنصات البث الرقمي، بما في ذلك إجراءات معالجة البلاغات وآليات منع تكرار الانتهاكات، حيث رحبت الوزارة بمأكدها أن انتهاك حقوق النشر لا يعد مجرد نزاع مدني، بل يُعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها قانون حقوق النشر الهندي وقوانين السينما.
التزام تليجرام باللوائح القانونية
وذكّرت الوزارة تليجرام بالتزاماته كوسيط رقمي، بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات، حيث يجب على المنصة الامتثال للوائح، في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة من أن عدم الامتثال أو تقديم ردود غير مكتملة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. تأتي هذه الخطوات في إطار حماية الاقتصاد الإبداعي، بما في ذلك صناعة السينما والمنتجين، الذين يتعرضون لضغوط كبيرة نتيجة القرصنة.
تعزيز الرقابة على المنصات الرقمية
تأتي هذه الإجراءات بعد حملة حكومية سابقة أسفرت عن حجب أكثر من 3000 قناة على تليجرام، بدعوى تورطها في توزيع محتوى محمي بحقوق النشر، مما يدل على أن الهند تُشدد قبضتها على الرقابة على المنصات الرقمية، من أجل تحميلها مسؤولية أكبر في مكافحة القرصنة وحماية حقوق المؤلفين.