في إطار سعيها لتعزيز تنظيم القطاع الرقمي، اقترحت الصين تعديلات جديدة على قانون التجارة الإلكترونية، تهدف إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل الجهات الفاعلة في الاقتصاد الرقمي بشكل أوسع، وليس فقط منصات التجارة الإلكترونية والتجار.
تحديث الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي
ذكرت وكالة (بلومبرج) أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود تحديث الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الرقمي، حيث ناقشت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ووزارة التجارة مشروع التعديلات عبر مرحلة التشاور العام، مما يعكس التطور السريع في هذا المجال.
تعزيز مسؤوليات المنصات الرقمية
تتضمن التعديلات الجديدة تشديد مسؤوليات المنصات الرقمية، حيث ستم إضافة إجراءات رقابية جديدة تتلاءم مع العقوبات الحالية، كما تهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل للشركات التي تعمل في أكثر من قطاع، بالإضافة إلى توحيد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية والتقليدية، وتعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
وضوح الحقوق والالتزامات
تسعى التعديلات إلى توضيح حقوق والتزامات جميع الجهات الفاعلة في اقتصاد المنصات، ومعالجة المخالفات الجسيمة في التجارة الإلكترونية التي أثارت قلقًا عامًا، وفي الوقت نفسه، تدعم التعديلات التعاون الدولي، وتشجع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية.
مواءمة المعايير الدولية
كما تسعى الحكومة الصينية من خلال هذه التعديلات إلى مواءمة القواعد التنظيمية المحلية مع المعايير والممارسات الدولية، مع الحرص على حماية حقوق الشركات ومصالحها المشروعة، مما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية.
عندما تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ، من المتوقع أن تُحدث تأثيراً كبيراً على كيفية عمل الشركات في السوق، مما سيساعد في خلق توازن أكبر بين حقوق المستهلكين وواجبات الشركات، وبالتالي تعزيز مكانة الصين في الاقتصاد الرقمي العالمي.