أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر حكمها بحبس حكم دولي وثلاثة منقذين لمدة ثلاث سنوات في قضية غرق السباح يوسف محمد، هذه القضة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث تتعلق بوفاة طفل خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
القرار النهائي بشأن المتهمين
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بمعاقبة حكم البطولة العامة و3 منقذين بالسجن لثلاث سنوات، نتيجة إهمالهم في تأمين السباح يوسف محمد خلال مشاركته في المسابقة، بينما برأت المحكمة المتهمين من الخامس وحتى الثامن عشر، بما في ذلك رئيس اتحاد السباحة، وأمرت بفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
تحقيقات النيابة العامة
أصدرت النيابة العامة قرارًا بتقديم رئيس ومجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ورئيس البطولة بالإضافة إلى الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ للمحاكمة، نتيجة لتسببهم بخطأ في وفاة الطفل، حيث أظهر التحقيق تقصيرًا جسيمًا في أداء المهام والواجبات المنوطة بهم، مما جعل حياة الأطفال المشاركين في البطولة في خطر.
تقرير الطب الشرعي
تلقى التحقيق تقريرًا من مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أن الطفل كان خاليًا من أي أمراض أو مواد ممنوعة، وأن وفاته كانت ناتجة عن إسفكسيا الغرق بعد فقدانه للوعي وسقوطه في قاع المسبح، حيث استغرق بقاءه تحت الماء فترة كافية لتسبب توقف قلبه وفشل وظائف التنفس، مما أدى لوفاته.
شهادات متعددة
أشارت الشهادات المقدمة من قبل الأطباء والمسعفين إلى أن الإجراءات الطبية التي اتُخذت لإنقاذ الطفل كانت محاولات جادة، لكنها لم تنجح بسبب طول فترة فقدانه للوعي تحت الماء، كما أكد أولياء الأمور وجود قصور في التنظيم، حيث لم يتم اختيار الأفراد ذوي الخبرة والقدرة الصحية اللازمة لتنظيم البطولة، مما يعكس ضعف الترتيبات الإدارية، ويظهر أن أماكن المنافسة لم تكن مناسبة لأعداد المشاركين.
تؤكد الأدلة والشهادات المتعددة على مسؤولية المتهمين بالكامل عن هذه الحادثة المأساوية، مما يشير إلى ضرورة تعزيز معايير الأمن والسلامة في الفعاليات الرياضية، والعمل على توفير بيئة آمنة للأطفال المشاركين.