تتجه الأنظار نحو الحكومة الهندية، بعد تصعيدها للإجراءات الرقابية تجاه شركة “ميتا”، حيث تم توجيه إشعار رسمي يطلب منها إزالة إعلانات مدفوعة على منصة إنستجرام، يُشتبه بأنها تروّج لمحتوى يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، ويُشترط على الشركة الرد خلال مدة أقصاها سبعة أيام، موضحة الإجراءات التي ستتخذها لمنع تكرار هذه الوقائع المقلقة.
الإجراءات الحكومية الصارمة تجاه ميتا
جاء هذا التحرك الحكومي نتيجة تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، والذي أشار إلى استغلال أدوات الإعلانات في إنستجرام للترويج لحسابات ومواقع مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال، من خلال استخدام كلمات ورموز ووسوم مشفرة تسهل الوصول إلى هذا المحتوى غير القانوني، رغم وجود سياسات صارمة تحظر ذلك.
مطالبات عاجلة لإزالة الإعلانات
طالبت الحكومة الهندية “ميتا” بإزالة جميع الإعلانات المشبوهة فورًا، واتخاذ خطوات فعالة لمنع أنظمة المنصة من التعزيز أو الترويج لأي محتوى مرتبط بالاستغلال الجنسي للأطفال، بالإضافة إلى تقديم تفسير واضح لظهور هذه الإعلانات ضمن الحملات الممولة، رغم وجود سياسات رقابية صارمة.
تحذيرات قانونية إذا لم يتم الامتثال
حذرت الحكومة من أن عدم الاستجابة أو التأخير في اتخاذ الإجراءات التصحيحية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي وكذا قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية (POCSO)، مما يعكس جدية الموقف.
الرد من ميتا على الاتهامات
تؤكد “ميتا” في سياساتها أن الاستغلال الجنسي للأطفال يُعد أحد أبرز انتهاكات المعايير المجتمعية لديها، موضحة أنها تعتمد على تقنيات متقدمة من الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنظمة الكشف الآلي والمراجعة البشرية، للتصدي لهذا النوع من المحتوى، من خلال التعاون مع جهات مختصة.
يُذكر أن هذا الإشعار هو الثاني الذي تتلقاه “ميتا” في الهند خلال أيام، حيث ناقشت الشركة مع وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات خطة إطلاق ميزة أسماء المستخدمين في تطبيق واتساب، وسط مخاوف رسمية من استغلالها في انتحال الهوية والاحتيال الرقمي، وهو ما دفع الحكومة لطلب إرجاء إطلاق هذه الميزة حتى تضمن إجراءات الأمان اللازمة.