أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مجموعة من الضوابط الجديدة التي تحدد الحالات التي يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع عدادات الكهرباء وإزالتها بشكل نهائي، وذلك ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضبط منظومة استهلاك الكهرباء، والحد من التعديات والمخالفات لشروط التعاقد.
عوامل تؤدي إلى رفع العداد الكهربائي
أوضح الجهاز أن شركات توزيع الكهرباء يمكنها رفع العداد وفسخ التعاقد في عدة حالات، منها توصيل الكهرباء الموردة للعقار لأشخاص أو منشآت أخرى، أو استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بعقد التوريد، ومن الأمور المهمة أيضًا التلاعب المتعمد في العداد أو أجهزة القياس، مثل إسقاط أو عكس محول التيار لإيقاف تسجيل الاستهلاك الحقيقي، أو الحصول على الكهرباء مباشرة من الشبكة دون استخدام العداد، ولعل كسر الأختام الحكومية المثبتة على العدادات يعتبر من المخالفات الخطيرة.
أسباب الإزالة الأخرى للعداد
كما تشمل الأسباب تجاوز الأحمال الكهربائية المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة التوزيع، أو منع مندوبي الشركة من إجراء أعمال التفتيش أو الصيانة أو استبدال العدادات، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين لأسباب تتعلق بالمشترك، مما يجيز رفع العداد بعد إخطار المستهلك.
الإجراءات المتبعة عند رفع العداد
وأكد الجهاز أنه في حال رفع العداد نتيجة للمخالفات أو عدم السداد، يتوجب على المشترك سداد جميع المديونيات المستحقة، ودفع الغرامات المقررة وفق نوع المخالفة، ثم ينبغي عليه التقدم بطلب جديد لإعادة توصيل التيار الكهربائي، مع ضرورة تركيب عداد مسبق الدفع بدلًا من العداد التقليدي القديم، ذلك لضمان الشفافية والمصداقية في استهلاك الكهرباء.