تتابع الأسواق المالية باهتمام بالغ اجتماع البنك المركزي الرابع لعام 2026، إذ أصبح تحديد أسعار الفائدة مسألة محورية في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة، الناجمة عن التطورات الاقتصادية والإقليمية السريعة، والتي أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد المحلي، يجذب انتباه المستثمرين والمحللين.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2026
وفقًا لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يعقد الاجتماع الرابع هذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة، وقد قرر البنك المركزي المصري عقب اجتماعه في 21 مايو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بما يعد تراكماً كبيراً من خفض الفائدة بمقدار 825 نقطة أساس منذ عام 2025، بعد زيادة سابقة بلغت 1900 نقطة أساس منذ عام 2022، كما تم تقليص الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس إلى 16%.
توقعات أسعار الفائدة 2026
توقعت إدارة البحوث المالية لشركة إتش سي أن يظل البنك المركزي المصري مُتمسكًا بأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 9 يوليو 2026، نظرًا لاستمرار الضغوط الجيوسياسية، بالإضافة إلى علامات التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعكس الحاجة لحفظ جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الوطنية، كما تشير البيانات إلى تأثير الاضطرابات الجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك، أثبتت مرونة سعر الصرف دعمها للاقتصاد المصري، محققة استقرارًا نسبيًا.
احتياطي النقد الأجنبي
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 1.68 مليار دولار منذ بداية العام ليصل إلى 53.1 مليار دولار بنهاية مايو، في حين شهدت الودائع غير المسجلة ضمن الاحتياطات الرسمية ارتفاعًا بحوالي 647 مليون دولار، بما يدل على تحسن مستمر في ثقة المستثمرين، وسجلت مصر صافي تدفقات أجنبية داخلة بلغت 4.55 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، خاصة بعد أن عززت تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس قدرتهما.
توقعات التضخم في مصر
تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيواصل تراجعه، حيث من المتوقع أن يصل إلى 15.2% بنهاية الربع الثالث لعام 2026، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 8.8% في الربع الثاني من عام 2027، وقد تسهم استراتيجية البنك المركزي في الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية.
الضغوط التضخمية الحالية
وفي هذا الاتجاه، يبرز الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن الوضع الحالي يتطلب من اللجنة تبني نهج حذر، إذ أبرز الاستقرار النسبي لمعدل التضخم، كما أن الانتظار والترقب يُعتبران من أبرز استراتيجيات السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المستمرة عالميًا، مما ينقلنا إلى السيناريو الأكثر ترجيحًا المتمثل في تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.