تتجه الأنظار نحو أمازون، بعد أن تم رفع دعوى قضائية ضد فرعها الأسترالي، إثر اتهامات تتعلق بإدخال إعلانات على خدمة Prime Video لمشتركيها، دون أي تعويض مالي. هذه القضية قد تؤثر بشكل كبير على كيفية تعامل منصات الاشتراكات الرقمية مع التغييرات التي قد تطرأ على خدماتها بعد تسديد رسوم الاشتراك.
تفاصيل القضية وتداعياتها
أعلنت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أنها بدأت دعوى قانونية ضد أمازون، متهمةً إياها بإدراج بنود تعاقدية غير عادلة، حيث تأثر أكثر من مليون مشترك بين نوفمبر 2023 وأغسطس 2025. بدأت أمازون في يوليو 2024 عرض الإعلانات على منصة Prime Video، رغم أن المشترين دفعوا مسبقًا حوالي 79 دولارًا أستراليًا، للتمتع بمحتوى بدون إعلانات.
استغلال شروط الاشتراك
أفادت لجنة المنافسة أن المشتركون الذين أرادوا إلغاء الإعلانات كان عليهم دفع 2.99 دولار أسترالي شهريًا كرسوم إضافية، مما يعد تغييرًا في شروط الخدمة بعد سداد الرسوم، ودون تقديم أي تعويض للمستخدمين. وقد شمل هذا أيضًا شركة Amazon Services LLC في الولايات المتحدة، حيث تُشير اللجنة إلى أن الشركة الأم كانت مسؤولة عن صياغة العقود المثيرة للجدل، ما قد يزيد من نطاق القضية لتشمل مسؤولية مباشرة على المستوى الدولي.
أسباب وخلفيات الدعوى
بدأت التحقيقات بعد تلقي لجنة المنافسة عددًا كبيرًا من الشكاوى من قبل المستهلكين عقب ظهور الإعلانات على Prime Video، مما أدى إلى تحول تلك الشكاوى إلى دعوى قضائية رسمية. تسعى اللجنة للحصول على حكم من المحكمة يؤكد انتهاك أمازون للقوانين، وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى تعويض المشتركين المتضررين، وتغطية التكاليف القانونية.
رد فعل أمازون الأسترالية
من جانبها، أكدت أمازون أستراليا أنها تراجع التفاصيل المتعلقة بالدعوى، وأوضحت أنها كانت تتعاون مع لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية خلال فترة التحقيق، مما يعكس اهتمامها بمتابعة الوضع بشكل دقيق.