عند التقاط صورة باستخدام هاتف آيفون أو أي جهاز ذكي حديث، يصدر الهاتف عادةً صوتًا يشبه غالق الكاميرا التقليدية. في معظم دول العالم، يمكن للمستخدمين إيقاف هذا الصوت بسهولة، لكن الوضع مختلف تمامًا في اليابان، حيث يُعتبر تشغيل صوت التقاط الصور أمرًا إلزاميًا، ولا يمكن تعطيله على الهواتف المباعة داخل البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بحماية الخصوصية، نظمتها صناعة الهواتف المحمولة هناك منذ ظهور الكاميرات في الهواتف.
حماية الخصوصية وراء القرار
في اليابان، يُنظر إلى صوت الكاميرا كوسيلة تنبيه للأشخاص المحيطين بأن التصوير يجري في المكان، ومع تزايد المخاوف بشأن الخصوصية والتصوير غير المرخص به، أصبح وجود هذا الصوت ضروريًا للحد من التقاط الصور بشكل خفي، خاصة في الأماكن العامة ووسائط النقل المزدحمة. لذلك، تُباع الهواتف الذكية داخل اليابان مع تفعيل صوت الكاميرا بشكل افتراضي، ولا يمكن إيقاف هذا الصوت ما لم يكن الهاتف خارج السوق اليابانية.
كيف بدأت القصة؟
يمكن إرجاع جذور هذه السياسة إلى أوائل الألفية الجديدة، عندما أطلقت شركة كيوسيرا هاتف VP-210، وهو أحد أول الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا مدمجة. في ذلك الوقت، لم يكن الهاتف يصدر أي صوت عند التقاط الصور، مما أدى إلى حالات كثيرة من التصوير السري بدون موافقة الأفراد. وتفاقم الجدل بعد حادثة شهيرة تتعلق بأحد المشاهير، ما أسفر عن اعتقاله، مما دفع الشركات لإصدار قرار إلزامي بضرورة إصدار صوت عند التصوير.
من اتفاق صناعي إلى قانون رسمي
في البداية، كان الاتفاق غير رسمي بين الشركات، لكنه في عام 2015 تحول إلى تعديلات قانونية لحماية خصوصية الأفراد، وجعل كتم صوت الكاميرا مخالفًا للقواعد. وبالتالي، تلتزم الشركات العالمية، بما في ذلك أبل، بهذه المتطلبات عند بيع أجهزتها في اليابان.
هل نجحت القوانين في القضاء على التصوير السري؟
رغم هذه الإجراءات، لم تختفِ المشكلة بالكامل، فبعض الهواتف المستوردة ما زالت تسمح بخيار كتم الصوت، وظهرت تطبيقات توفر طرقًا للتحايل على القيود المفروضة، كما أن بعض المستخدمين يشيرون إلى إمكانية تغيير إعدادات شريحة الاتصال للسماح بكتم الصوت، لكن هذه الحلول تكون فعالة فقط خارج اليابان.
لماذا يتمسك اليابانيون بهذه القاعدة؟
يعتبر العديد من اليابانيين أن الخصوصية حق أساسي يجب حمايته، لذا لا يُنظر إلى التصوير دون صدور صوت بكونه مجرد مخالفة تقنية، بل سلوك اجتماعي غير مقبول، مما يسهم في استمرار هذه السياسة في المجتمع الياباني حتى اليوم.