تواصل أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعها مع بداية شهر يوليو، متأثرةً بالضغوط العالمية التي تواجه المعدن الأصفر، حيث هبطت أونصة الذهب إلى ما دون مستوى 4000 دولار، بفعل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، كما ورد في تقرير جولد بيليون.
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب
افتتح الذهب المحلي النصف الثاني من العام بتراجع واضح، بعد التقلبات الحادة التي شهدها في النصف الأول، إذ سجل مستويات تاريخية في الربع الأول، لكنه فقد جميع مكاسبه في الربع الثاني نتيجة موجة هبوط قوية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، 5640 جنيهًا للجرام، متراجعًا إلى 5635 جنيهًا، بعد أن كان قد أغلق عند 5685 جنيهًا.
فقدان عيار 21 لأكثر من ألف جنيه
بينما لا يزال سعر الذهب يتداول دون مستوى المقاومة البالغ 5700 جنيه، فإن استقرار الأسعار قرب 5650 جنيهًا يعكس ضعف الزخم الشرائي، حيث فقد عيار 21 نحو 1045 جنيهًا خلال يونيو، بنسبة تراجع تبلغ 15.5%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر عند 5620 جنيهًا للجرام.
عوامل مؤثرة على تراجع أسعار الذهب
تبرز أسباب تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية نتيجة لانخفاض أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد انتهاء الحرب الإيرانية، مما أسفر عن تأثير مباشر على تسعير المعدن الثمين. وعاد الطلب المحلي للانتعاش حيث استغل المستهلكون والمستثمرون هذه الانخفاضات، بينما زادت الشهادات الادخارية مرتفعة العائد من المنافسة مع الذهب.
تطورات السوق العالمية ونتائج سلبية
عالميًا، واصل الذهب خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفض بنسبة 0.8% إلى 3960 دولارًا للأونصة، وواصل التداول تحت مستوى 4000 دولار، كما تراجع بنحو 11.7% خلال يونيو، مسجلاً الشهر الرابع على التوالي من الخسائر، وفقد حوالي 8% منذ بداية العام.
ترقب بيانات الوظائف وتأثيرها على الأسواق
تتجه الأنظار نحو البيانات الأمريكية المرتبطة بالتوظيف، التي قد تؤثر في السياسة النقدية ونتائج أسعار الذهب، بينما تبقى 5700 جنيه للجرام هي المقاومة الرئيسية لعيار 21، في حين تعتبر منطقة 5620 إلى 5600 جنيه دعمًا رئيسيًا.