تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة لتعزيز منظومة الدعم عن طريق مراجعة وتنقية بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، حيث تنبع هذه الخطوة من رغبة الدولة في ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية المعتمدة.
أساليب مراجعة بيانات المستفيدين
تشير الوزارة إلى أن عمليات المراجعة تتم استنادًا إلى بيانات رسمية من جهات الدولة، بحيث تشمل مؤشرات لقياس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وتضمن توجيه الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين.
دواعي استبعاد الدعم
وتتضمن معايير الاستبعاد عددًا من النقاط، منها امتلاك سيارات حديثة أو متعددة، الاستيراد من الخارج، السكن في تجمعات سكنية فاخرة، دفع مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، امتلاك شركات، سداد ضريبة القيمة المضافة، دفع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تزيد عن عشرة أفدنة.
فرصة التظلم للمستبعدين
تؤكد الوزارة على حق المواطنين في التظلم، فقد تم فتح باب التظلمات منذ 14 يونيو 2026، للمواطنين الذين يشعرون بعدم انطباق معايير العدالة الاجتماعية عليهم.
كيفية تقديم التظلمات
لتقديم التظلم، يجب استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم زيارة مكتب التموين لتقديم الطلب مصحوبًا بالمستندات اللازمة، حيث ستقوم مديريات التموين بفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
إيقاف البطاقات التموينية وإعادة التشغيل
فيما يتعلق بإيقاف بعض البطاقات، أوضحت الوزارة أن الإيقاف نتيجة للمخالفات، مثل البناء غير القانوني أو سرقة التيار الكهربائي، يعد إجراءً مؤقتًا، إذ يتم إعادة تشغيل البطاقة حال تصحيح الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة.
تؤكد وزارة التموين على أن أعمال تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم تتم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا، ملتزمة بفحص التظلمات بشفافية لضمان حقوق المواطنين المستحقين.