شهد الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026 سداد حوالي 15.995 مليار دولار في شكل فوائد وأقساط للديون الخارجية، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري. يعكس هذا الرقم الأعباء المتزايدة التي تواجهها الدولة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
أعباء خدمة الدين الخارجي
أوضح التقرير أن أعباء خدمة الدين الخارجي توزعت إلى 9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ 6.442 مليار دولار في الربع الأول. حيث بلغت مدفوعات الفوائد حوالي 2.078 مليار دولار في الربع الأول، بينما ارتفعت إلى نحو 1.675 مليار دولار في الربع الثاني، كما تم سداد نحو 4.363 مليار دولار في الربع الأول و7.877 مليار دولار في الربع الثاني.
رصيد الدين الخارجي لمصر
وكشف التقرير أن رصيد الدين الخارجي لمصر وصل إلى 163.9 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقابل 161.230 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وقد تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 40.6% بنهاية ديسمبر 2025، بعد أن كانت 44.2% بنهاية يونيو من نفس العام.
التسهيلات الائتمانية المتاحة
في جانب آخر، أظهر تقرير البنك المركزي زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء في القطاع المصرفي، إذ بلغت 10.692 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 10.377 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025. حيث نما حجم التسهيلات بنحو 314.763 مليار جنيه خلال الشهرين الأولين من عام 2026، مما يشير إلى استمرارية التمويل داخل القطاع.
الزيادة في التسهيلات الحكومية
كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة إلى 5.744 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، وذلك بعد أن كانت 5.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مع زيادة قدرها 237.789 مليار جنيه. يعكس هذا النمو الديناميكية في التمويل الحكومي واستجابة القطاع المصرفي لاحتياجات السوق.