أعلن صندوق النقد الدولي عن قبول المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والتعاون المستمر بين الجانبين، ما سيمكن مصر من الحصول على شريحة جديدة تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار، هذه السيولة الدولارية تثير تساؤلات حول تأثيرها على سعر الدولار في المستقبل.
توقعات سعر الدولار في مصر
يتوقع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن تؤثر هذه الموارد الدولارية بشكل إيجابي على سعر الدولار، مما سيؤدي إلى انخفاضه مقابل الجنيه المصري في الفترة القادمة، حيث شهد الدولار خلال يونيو انخفاضًا بحوالي 2.86 جنيه، من 52.23 جنيه للشراء إلى أقل من 50 جنيهًا.
ثقة صندوق النقد في الاقتصاد المصري
وأفاد حسانين لـ”تليجراف مصر” بأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة السابعة تعكس ثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن السيولة الدولارية والاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ستساعد في تقليل تقلبات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
أعلن البنك المركزي عن زيادة صافي الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير من نفس العام، مع زيادة بلغت 85 مليون دولار، وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد.
سعر صرف الدولار ونظرة مستقبلية
من المتوقع أن يبقى سعر الدولار بين 46 و47 جنيهًا حتى نهاية العام الحالي، بشرط استمرار التهدئة في التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصةً بعد حرب إيران التي اندلعت في نهاية فبراير، والتي دفعت الدولار إلى 54 جنيهًا.
مرونة سعر الصرف وأهميتها
شدد صندوق النقد الدولي على أهمية مرونة سعر الصرف، التي كانت لها دور رئيسي في تقليل آثار خروج الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن الاحتياطيات الدولية لمصر كانت مستقرة حتى نهاية مارس 2026، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وأهمية المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.