العنف الجنسي في النزاعات يهدد استقرار السلم والأمن الدوليين ويشكل أزمة إنسانية متفاقمة عالمياً

شارك الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة قضية العنف الجنسي في مناطق النزاع المسلح، وهو موضوع يمسّ صميم الأمن والسلم الدوليين، ويشكل تهديدًا متزايدًا يتطلب تحمل المسؤولية والمحاسبة.

في بيانه أمام مجلس الأمن، أبرز الدكتور الواصل أن العنف الجنسي في مناطق النزاع هو جريمة ضد الإنسانية، تستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة، أمرٌ يفرض على المجتمع الدولي التحرك الفوري لإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة.

شدد الدكتور الواصل على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، لضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات، كما سلط الضوء على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقدم الدعم للمتضررين من النزاعات، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي، بمساندة المنظمات الدولية.

وأشار المندوب السعودي إلى أن الانتهاكات التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، بما فيها العنف الجنسي، تعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، داعيًا الدول إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال البشعة، وهو ما ينبغي أن يكون أولوية على جدول أعمال المجتمع الدولي.

اختتم الدكتور الواصل بتأكيد أن حماية المدنيين من العنف الجنسي تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، تستدعي تعزيز التعاون الدولي والاستجابة الفورية لمشاكل الضحايا، وهو ما يتطلب من جميع الدول والمجتمعات أن تتكاتف لتوفير الأمن والعدالة، مما يسهم في بناء عالم آمن ومستقر.