واصلت الاحتياطيات الدولية لمصر من النقد الأجنبي ارتفاعها، حيث بلغ صافي هذه الاحتياطيات 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، أي بزيادة تقارب 1.94 مليار دولار خلال شهر واحد، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ويعكس هذا النمو إشارات إيجابية عن قوة الاقتصاد المصري.
السياسات النقدية ودورها في الاقتصاد المصري
أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي أن السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي المصري قد أسهمت بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد آلية سعر الصرف المرن للتعامل مع تدفقات رؤوس الأموال، ما أدى إلى تجنب استنزاف الاحتياطيات في الدفاع عن سعر الصرف، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تحويلات المصريين في الخارج: مصدر مهم للنقد الأجنبي
تشهد تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا جيدًا، حيث زادت بنسبة 33.2% في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي، مسجلة حوالى 39.2 مليار دولار، بينما قفزت التحويلات خلال أبريل 2026 حوالي 44%، ما يعكس عوائد قوية تدعم تدفقات النقد الأجنبي.
الاستثمارات الأجنبية: متغير حيوي في الاقتصاد
تتجه الأنظار نحو هيكل الاستثمارات الأجنبية، فبينما شهدت الاستثمارات غير المباشرة زيادة، فإن الاستثمارات المباشرة تتلقى دعمًا حكوميًا كبيرًا، لتعزيز اقتصاد حقيقي، مع الأخذ في الاعتبار الاستقرار الأمني والسياسي كعوامل مهمة لجذب الاستثمارات.
مستوى رصيد الذهب وتأثيره على الاحتياطي
على الرغم من ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، تراجعت قيمة رصيد الذهب إلى 16.78 مليار دولار نهاية يونيو 2026، ويرتبط ذلك بتغيرات الأسعار العالمية، وليس بتخارج من حيازات الذهب، مما يظهر أهمية الذهب كأداة حماية ضد التقلبات عالمياً.
أسعار الذهب: تحولات ومؤثرات عالمية
شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة، حيث تجاوزت الأونصة 5,589 دولارًا، قبل أن تتراجع إلى حوالي 4,019 دولارًا، مما يعكس تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الأسواق الدولية، ورغم التخفيضات، يظل الذهب مكونًا استراتيجيًا في الاحتياطي المصري.