جهود حوكمة ب تسلط الضوء على دليل الرقابة للتصدي لمشكلة التقسيم المخالف وتحسين الأداء العام

في خطوة تعكس تفاني المملكة في تعزيز الحوكمة والامتثال في القطاع العقاري، أشاد المختص أحمد الفقيه بدليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية الذي اعتمدته وزارة البلديات والإسكان، حيث أكد في مداخلة عبر أثير “إذاعة الإخبارية” أن هذا الدليل يعد جزءًا من استراتيجية واضحة لتحسين الرقابة في هذا المجال.

أوضح الفقيه أن الأسواق العقارية العالمية تعتمد على مؤشرات مثل “مؤشر الشفافية الدولية”، الذي يغطي 54 سوقًا عقاريًا، بما في ذلك السوق السعودي، مما يعني أن أي قرار يتضمن تشريعات لتحسين الشفافية يعزز الثقة ويزيد منجدية الاستثمار.

وزارة البلديات والإسكان قامت باعتماد هذا الدليل من أجل تعزيز الامتثال للقوانين والاشتراطات البلدية، والحد من ظاهرة التقسيم غير النظامي، مما يساهم في تحسين سلامة المباني وجودة البيئة السكنية، وزيادة كفاءة الرقابة في كافة أنحاء المملكة.

هذا الدليل يوفر إطارًا تنظيميًا ورقابيًا موحدًا لمواجهة التقسيم المخالف، حيث يتضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات، والإجراءات الرقابية المخصصة لرصد المخالفات، والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ختامًا، يمثل دليل الرقابة إنجازًا مهمًا نحو تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق العقارية، وبالتالي فتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.