في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين نظام توزيع الكهرباء، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مما يساهم في تقنين أوضاع المشتركين على مستوى البلاد وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
تحويل العدادات الكودية: الإجراءات الأولى
بدأت شركات توزيع الكهرباء بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين الذين قاموا بإجراء التصالح بشأن مخالفات البناء، حيث تتضمن الرسائل إبلاغهم ببدء خطوات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا لتوجيهات الوزارة بتيسير الإجراءات وإنهاء ملفات التصحيح في أسرع وقت.
مستهدف تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي
تتطلع الوزارة إلى تحويل حوالي 950 ألف عداد كودي للوحدات التي أبدى أصحابها الجدية في التصالح، بالإضافة إلى 150 ألف عداد آخر في مبانٍ تتسم بعدم وجود مخالفات، مثل العقارات التي شهدت تقسيمات داخلية.
المستندات المطلوبة لعملية التحويل
حددت الوزارة عددًا من المستندات الأساسية اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني، وهي كما يلي:
- نموذج التصالح المناسب (7 أو 8 أو 10).
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- مستند يثبت الحيازة أو الملكية.
- بيانات العداد الكودي.
- أي مستندات إضافية تطلبها شركة التوزيع المعنية.
وأكدت الوزارة أن تقديم ما يثبت جدية التقنين يكفي دون ضرورة الانتهاء من إجراءات التصالح بشكل كامل.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تبدأ إجراءات التحويل بتقديم ما يثبت التصالح أو السير في إجراءاته، يلي ذلك تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء أو عبر المنصة الموحدة للخدمات، ويتم إرفاق المستندات المطلوبة ليتم فحصها ومراجعة البيانات، قبل اعتماد التحويل وربط العداد بالمشترك بصورة قانونية.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يعد العداد الكودي حلاً مؤقتًا لتوصيل الكهرباء للوحدات غير المقننة، دون أن يسجل اسم مالك العقار، ولا يُستخدم لإثبات الملكية، أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي باسم المشترك، مما يسمح باحتساب الاستهلاك وفق الشرائح المعتمدة سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي.