تتنامى الضغوط على منصة تليجرام من قبل الحكومة الهندية، حيث أرسلت الأخيرة إخطارًا جديدًا تتهم فيه التطبيق بعدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة انتشار المحتوى المقرصن، وتناشدها باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة قضايا توزيع الأفلام والمسلسلات بشكل غير قانوني، مما يسلط الضوء على أهمية التصدي للقرصنة الرقمية.
مهلة 15 يومًا لتقديم تقرير شامل
فرضت وزارة الإعلام والبث الهندية مهلة تمتد لـ 15 يومًا على تليجرام لتقديم تقرير مفصل حول الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة شبكات القرصنة المنتشرة على المنصة، يتضمن توضيح الخطوات المتبعة لتعطيل تلك الشبكات ومنع استمرار أنشطتها.
مطالبة بتوضيح آلية التعامل مع شكاوى أصحاب الحقوق
طالبت الوزارة تليجرام بتحسين أنظمة الرصد والإبلاغ عن المحتوى المقرصن، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك القنوات والمجموعات والروبوتات، حيث أصبح الاعتماد على البلاغات أو تدخل الجهات الحكومية غير كافٍ، وأكدت أن حذف القنوات المخالفة بعد الإبلاغ عنها لا يلبي متطلبات القوانين الهندية.
تقديم رؤية شاملة لمكافحة انتهاكات حقوق النشر
شددت الحكومة على ضرورة الكشف الاستباقي عن شبكات القرصنة، وتفكيكها بدلًا من انتظار الإبلاغ من السلطات، كما طلبت توضيح آلية استلام ومعالجة شكاوى منتجي الأفلام وأصحاب حقوق النشر، مؤكدة على أهمية منع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية بشكل فعّال.
عقوبات صارمة تلاحق المخالفين
أشارت الوزارة إلى أن انتهاك حقوق النشر في الهند يُعد جريمة جنائية، وفقًا لقانون حقوق النشر لعام 1957 وقانون السينما لعام 1952،، مما يبيّن أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها والتي تُلزم المنصات الرقمية.
تأتي هذه الإجراءات تصعيدًا بعد حملة سابقة شهدت حجب أكثر من ثلاثة آلاف قناة على تليجرام بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق النشر، وهو ما يعكس تحول الحكومة نحو تحميل المنصات الرقمية مزيدًا من المسؤولية في مكافحة القرصنة، وفي حال استمرار الإخفاق في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، فإن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد المنصة.
تعليقات