تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اقتراب صرف مقررات شهر يوليو 2026، تنفيذ مراجعة شاملة لبطاقات التموين، ضمن جهودها لتحسين قاعدة بيانات المستفيدين من نظام الدعم، وضمان وصول المساعدات إلى الأكثر استحقاقًا.
مراجعة بيانات المستفيدين من الدعم
تستهدف هذه المراجعة استبعاد غير المستحقين وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، مع إتاحة الفرصة للمواطنين الذين أُوقفت بطاقاتهم بسبب أخطاء أو نقص في المعلومات، لتقديم تظلمات واستكمال المستندات اللازمة لإعادة تفعيل بطاقاتهم، إن ثبت أحقيتهم.
الفئات المستبعدة من بطاقات التموين
تشمل المراجعة فئات معينة؛ مثل أصحاب الدخول المرتفعة من العاملين أو المتقاعدين، مالكي السيارات الحديثة ذات القيمة العالية، كما تشمل أصحاب الشركات التي تفوق قيمتها 10 ملايين جنيه، وكذلك الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.
تتضمن المعايير أيضًا أولياء الأمور الذين يدرسون أبناءهم في مدارس خاصة بمصروفات تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا، ومعايير الاستبعاد تشمل كبار المزارعين الذين يمتلكون أكثر من 10 أفدنة، وذوي المناصب القيادية العليا في الدولة.
عودتهم إلى نظام الدعم
نبهت وزارة التموين إلى أن بعض حالات إيقاف البطاقات ليست نهائية، خاصة إذا كان السبب يتعلق ببيانات غير مكتملة أو أخطاء في التسجيل، ويمكن لهؤلاء الأفراد استكمال البيانات وإعادة تفعيل البطاقة بعد مراجعتها.
كيفية التظلم من الاستبعاد
خصصت الوزارة فترة تصل إلى 15 يومًا من تاريخ الإيقاف لتقديم التظلمات، عبر مكاتب التموين أو بوابة مصر الرقمية، ويشترط إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن للحصول على الدعم.
استعلام عن حالة بطاقة التموين
يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة البطاقة التموينية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بتحديد خدمات التموين واختيار “الاستعلام عن صرف البطاقة”، وهذا يتيح لهم الاطلاع على موقف البطاقة وعدد الأفراد المقيدين عليها، بالإضافة إلى التأكيد على انتظام صرف المقررات التموينية.