في خضم التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تدخل روبوتات الدردشة كحلول مبتكرة إلى ساحة مواجهة تنظيمية جديدة في الولايات المتحدة، حيث اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية سياسة تهدف إلى ربط ضبط إجابات الذكاء الاصطناعي بالقوانين الفيدرالية لحماية المستهلك. يناقش هذا الجدل، الذي يعكس أهمية تنسيق استخدام الذكاء الاصطناعي، القضايا المتعلقة بدقة وسلامة الإجابات، إلى جانب المشكلات الأيديولوجية التي قد تتعلق بتوجيه نماذج التعلم وفق معايير معينة يراها البعض مضللة.
حماية أم مخالفة
توازن معقد بين الابتكار والتنظيم
بحسب تقرير في موقع رويترز، أكدت لجنة التجارة الفيدرالية أن شركات الذكاء الاصطناعي التي تنتج روبوتات دردشة قد تواجه اتهامات قانونية في حال قدمت إجابات تحمل أهدافًا أيديولوجية، كما أن تدريب الروبوتات على تجنب الإجابات التمييزية ضد فئات معينة قد يتعارض مع المادة 5 من قانون اللجنة، التي تمنع الممارسات التجارية غير العادلة أو المضللة. يتضح إذًا أن هناك قلقًا متزايدًا إزاء كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على العدالة والمساواة.
تعليقات حتى نهاية يوليو
أشارت اللجنة إلى أن الالتزام بقوانين ولاية كولورادو التي تهدف إلى منع التمييز الناتج عن الذكاء الاصطناعي في التوظيف وقرارات أخرى قد يتضارب مع قانون اللجنة. ستقبل اللجنة التعليقات العامة حول السياسة المقترحة حتى 31 يوليو، ولم تُصدر شركتا أوبن إيه آي وأنثروبيك أي تعليق فوري عند الاتصال بهما، في حين رفضت جوجل التعليق، مما يجعل قضية ضبط الانحياز في نماذج الذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر القضايا التنظيمية حساسية في القطاع.