إصدار شيك دون وجود رصيد كافٍ يعدّ من الأخطاء الاقتصادية المهددة بالمساءلة القانونية، فهو ليس مجرد تصرف مالي خاطئ، بل يُعتبر جريمة قد تؤدي إلى عقوبات تصل للحبس والغرامات المالية.
كيف يعاقب القانون على الشيكات بدون رصيد؟
تتناول بوابة الصبح في السطور التالية كيفية تعامل القانون مع جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، والعقوبات المقررة على المخالفين، فضلاً عن الضوابط القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
عقوبات إصدار شيك بلا رصيد
يعاقب القانون بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بعمداً بإحدى الأفعال التالية:
- إصدار شيك بدون وجود مقابل وفاء قابل للصرف.
- استرداد الرصيد بكامله أو جزء منه، أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك مما يجعل المبلغ المتبقي غير كافٍ لتغطية قيمة الشيك.
- إصدار تعليمات للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك بخلاف الحالات المسموح بها قانونياً.
- تحرير أو توقيع شيك بسوء نية مما يعوق صرفه.
العقوبات في حالة تكرار الجريمة
يُعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من يظهر شيكًا للغير مع علمه بأنه لا يتوفر مقابل وفاء كامل أو أنه غير قابل للصرف، وإذا كرر الجاني ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه، تصبح العقوبة الحبس مع غرامة تصل إلى مائة ألف جنيه.
إجراءات التصالح مع المتهم
يحق للمجني عليه أو وكيله طلب إثبات صلح مع المتهم من النيابة العامة أو المحكمة أثناء سير الدعوى، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية حتى وإن كانت قد رُفعت بطريق الادعاء المباشر.
كما يحق للنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح während تنفيذها.