أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون جديد يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، ويزيد من الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ويشمل أيضًا منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فماذا تعرف عن الفارق بين الفئتين؟
الفارق بين المخاطبين وغير المخاطبين
يخضع موظفو الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينظم جميع قواعد التعيين والترقية والإجازات والعلاوات، بينما تخضع فئات أخرى من العاملين لقوانين ولوائح خاصة تحدد أوضاعهم الوظيفية، ويتضمن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية، وشركات الكهرباء والبترول، والبنوك الحكومية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالهيئات القضائية والشرطة، مما يؤدي إلى اختلاف قيمة العلاوات والتراتيب بين جهة وأخرى.
تفاصيل الزيادات الجديدة
يتضمن القانون حزمة من الزيادات المالية التي سيتم تطبيقها بدءًا من 1 يوليو 2026، والتي تشمل:
- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- إعطاء العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين، بمبلغ مالي مقطوع قدره 750 جنيهًا شهريًا.
- منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين.
تحسين مستوى المعيشة
يستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والتخفيف من الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث يعكس حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وتحسين مستوى دخولهم بصورة مستمرة، كما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للحفاظ على استمرارية برامج التنمية مع تقليل الأعباء على المواطن.