في خطوة مهمة نحو تعزيز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، يعتزم مركز مشاريع البنية التحتية تطبيق نظام الاعتماد الفني الإلزامي لمقاولي تلك المشاريع، إذ يتبقى 180 يومًا على بدء سريانه ابتداءً من الأول من يناير 2027م، بحيث لن يُسمح لمزاولة الأنشطة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية إلا للمنشآت التي حصلت على الاعتماد المطلوب.
تعزيز الجودة والمهنية في تنفيذ المشاريع
يأتي هذا القرار كجزء من جهود المركز لتحسين آلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مما يعزز كفاءة القطاع، ويرفع المستويات المعيارية للجودة والسلامة والبيئة، وبالتالي، يساهم في تحسين جودة التنفيذ وتقليل المخاطر التشغيلية، ويعزز استدامة الأصول والخدمات المقدمة لسكان المنطقة.
أهداف الاعتماد الفني وأهميته
يسعى الاعتماد الفني إلى رفع موثوقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق معايير تقييم موحدة لقدرات المنشآت، وذلك لضمان توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع حجم وطبيعة المشاريع، مع الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق المعايير المعتمدة.
محاور تقييم الاعتماد الفني
يعتمد تقييم الاعتماد الفني على ثلاثة محاور رئيسة تشمل:
- القدرات الفنية والتشغيلية بنسبة (55%).
- الاستقرار المالي بنسبة (25%).
- سجل الخبرة المهنية بنسبة (20%).
يضمن هذا التقييم الموضوعي جاهزية المنشآت وكفاءتها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
فوائد الاعتماد الفني لتحقيق التنمية المستدامة
يمثل الاعتماد الفني خطوة بارزة نحو تحسين كفاءة قطاع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث يعزز من قدرات المنشآت المؤهلة، ويرفع من جودة التنفيذ، مما يساهم في تقليل المخاطر وزيادة الالتزام بالمعايير الفنية، وهذا بدوره يدعم أهداف تطوير البنية التحتية الإيجابية ويحسن جودة الحياة في المنطقة.