في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الالتزام، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار وقف شركة حورس لتداول الأوراق المالية لمدة 30 يومًا، ويأتي هذا القرار نتيجة لعدم إزالة الشركة للمخالفات التي تم الإشارة إليها في الإنذار الموجه لها خلال شهر مارس الماضي.
تفاصيل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية
ذكرت البورصة المصرية، في إفصاحها الرسمي، أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1958) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، حيث نصت المادة الأولى على وقف الشركة عن مزاولة نشاطها المرخص به لمدة ثلاثين يومًا، وفقًا لما ورد في المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أسباب الوقف والإجراءات المتبعة
أوضحت الهيئة أن سبب الوقف يعود إلى عدم امتثال الشركة للتعليمات وإزالة المخالفات المشار إليها في الإنذار السابق، الذي تم إرساله إلى الشركة بتاريخ 29 مارس 2026، وتلقت الشركة إشعارًا رسميًا حول هذا القرار عبر بريد مسجل وبريد إلكتروني بتاريخ 30 يونيو 2026.
مواعيد الوقف وتأثيراته على نشاط الشركة
تبدأ فترة الوقف من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، وتستمر حتى 30 يوليو 2026، وهو ما يعني أن الشركة لن تكون قادرة على الاستفادة من نظم التداول والخدمات المتاحة في البورصة خلال هذه الفترة.
الهدف من القرار ودور الهيئة في تنظيم السوق
يأتي هذا القرار في إطار صلاحيات الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم سوق الأوراق المالية، وضمان التزام الشركات بالقواعد المعمول بها، بما يساهم في حماية المتعاملين وتعزيز استقرار السوق، إذ تُعتبر تلك الإجراءات جزءًا من جهود الهيئة للحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وموثوقة للجميع.