عاد الجدل ليحتدم مجددًا بعد تقديم النادي الأهلي ملف ترخيصه إلى لجنة التراخيص التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في سياق سعيه لاستيفاء معايير الرخصة الأفريقية، حيث تضمن هذا الملف مستندات رسمية تعكس صحة الموقف المالي والقانوني للنادي، مما يفتح مجالات لمراجعة ملفات الأندية الأخرى المتقدمة للحصول على نفس الرخصة.
استيفاء الأهلى لكل الاشتراطات المالية
أفادت مصادر مطلعة بأن الأهلي أرفق في ملفه شهادات رسمية من الجهات المختصة تؤكد سداد جميع المستحقات الضريبية والتأمينية، كما أدرج مستندات تتعلق بعدم وجود أي قضايا أو نزاعات مع لاعبين أو مؤسسات، بالإضافة إلى القوائم المالية المعتمدة التي تعكس المركز المالي للنادي، بما يتلاءم مع معايير لجنة التراخيص.
الالتزام بتطبيق اللائحة على كافة الأندية
كما أبدى مسؤولو الأهلي أهمية الالتزام بتطبيق اللائحة بشكل متساوٍ على جميع الأندية، حيث يرون أن ذلك سيسهم في تدقيق ملفات الأندية المتقدمة، خاصة مع الشائعات المتعلقة بالالتزامات المالية ووجود قضايا تخص بعض الأندية، مما يجعل الأضواء تتجه نحو ملف الزمالك، الذي ينتظر حسم موقفه من قبل لجنة التراخيص.
التعامل مع القضايا المالية بكل شفافية
إذ يُشاع وجود التزامات ضريبية وتأمينية على الزمالك، إلى جانب قضايا قائمة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن هذه الأمور ستخضع لتقييم اللجنة بناءً على المستندات الرسمية المقدمة من كل نادٍ، مما يعزز شفافيتها في التعامل مع جميع الطلبات.
تحقيق العدالة في منح الرخص
تُصر لجنة التراخيص على تطبيق اللائحة بشكل موحد، حيث تُمنح الرخصة فقط للأندية التي تستوفي جميع الشروط، مما يكرس مبادئ العدالة والشفافية في مسابقات الكرة الأفريقية، وتحديات جديدة تنتظر الأندية في مسيرتها للحصول على الرخصة، وذلك بما يعكس الالتزام بالمعايير الدولية.