في خطوة جريئة نحو حماية الحياة الفطرية في المملكة، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن انتهاء المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة، والتي تستمر حتى 30 يونيو 2026م، حيث حققت هذه المبادرة نجاحًا ملحوظًا في تنظيم عملية اقتناء الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين البيئية ورفع معايير الرعاية
أهداف مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية
نجحت المبادرة في تحقيق العديد من الأهداف المهمة، منها:
- تنظيم حيازة الكائنات الفطرية بشكل فعال.
- توثيق بيانات الملكيات بدقة.
- حفظ حقوق الملاك من المتلاعبين.
- رفع معايير الإيواء والرعاية لتلبية اعتبارات بيئية وصحية.
- تعزيز الرقابة على أنشطة الاقتناء والتداول.
- الحد من الممارسات غير النظامية التي تهدد الأنواع الفطرية وموائلها.
استمرار دراسة الطلبات المقدمة
أكد المركز أن استقبال طلبات التصحيح الجديدة عبر منصة “فطري” سيتوقف بعد اليوم، ولكن سيتم دراسة ومعالجة جميع الطلبات المقدمة خلال فترة المبادرة، واستكمال الإجراءات المطلوبة وفق الضوابط النظامية المعتمدة، مما يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على التنوع البيولوجي.
وعي المجتمع وأهميته في نجاح المبادرة
نجاح المبادرة يظهر مستوى الوعي والإقبال لدى المستفيدين، الذين يسعون جاهدين لتصحيح أوضاع مقتنياتهم من الكائنات الفطرية، مما يساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة تعزز كفاءة إدارة الكائنات الفطرية في المملكة، الورقة اللازمة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية.
التكامل بين التنظيم والمجتمع لحماية الحياة الفطرية
تعد هذه المبادرة تأكيدًا على أهمية الدمج بين التنظيم والوعي المجتمعي في المحافظة على الحياة الفطرية، وتعزيز الممارسات النظامية المرتبطة باقتناء وتداول الكائنات الفطرية، لتنمية جهود المملكة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموائل الطبيعية، وتحقيق استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.