أصدرت وزارة الصناعة والتجارة المغربية قرارًا هامًا يتعلق بمكافحة الإغراق، حيث قررت فرض رسوم نهائية على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري. يأتي هذا القرار بعد الانتهاء من تحقيق دقيق حول تأثير هذه الواردات على الصناعة الوطنية المغربية، مما ساهم في تأكيد وجود ممارسات إغراق أدت إلى تضرر القطاع المحلي.
فرض رسوم بنسبة تصل إلى 84.39%
تقرَّر فرض رسوم لمكافحة الإغراق بنسبة 60.40% على واردات مجموعة قنديل للصلب، بينما بلغت النسبة 84.39% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين. يتم هذا القرار بعد تحقيق استمر من 14 أكتوبر 2024 حتى 13 أبريل 2026، حيث أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في الواردات المصرية من الصلب المدرفل على البارد خلال فترة الدراسة، سواء من حيث الكميات أو الحصة مقارنة ب الإنتاج المحلي.
تأثير الواردات على الصناعة الوطنية
توصل التحقيق إلى أن واردات الصلب المدرفل على البارد من مصر أسفرت عن تدهور في المؤشرات الاقتصادية للمنتجين المحليين، حيث كشف عن وجود طاقات إنتاجية وفوائض لدى المصدرين المصريين، مما يهدد استمرارية تدفق هذه الواردات المغرقة إلى السوق المغربية.
علاقة مباشرة بين الواردات والإغراق
أشار القرار أيضًا إلى وجود علاقة سببية مباشرة بين زيادة الواردات المصرية المغرقة وتدهور أوضاع الصناعة الوطنية المغربية، حيث لم يكن للعوامل الأخرى التي تم تقييمها تأثير يعادل هذا التأثير، مما استدعى تلك الرسوم لحماية المنتج المحلي.
المجالات المتأثرة من القرار
تتضمن الواردات التي يشملها القرار صفائح الصلب المدرفلة على البارد، سواء كانت في صورة لفائف أو صفائح مقطعة غير مطلية. هذه المواد لها استخدامات متعددة، بما في ذلك:
• الأجهزة المنزلية،
• مواد البناء،
• الأنابيب،
• الهياكل المعدنية.
يتطلب الأمر اتخاذ تدابير فعّالة لتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي المغربي.