في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل مناسبة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان عن تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية بالقطاع الخاص إلى 30٪، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2026. يطبق القرار على المنشآت التي تضم خمسة عاملين فأكثر من المهن المعتمدة وفقًا للتصنيفات المعترف بها في السعودية.
توطين 46 مهنة هندسية
يستهدف هذا القرار توطين 46 مهنة هندسية رئيسية، من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس إلكترونيات، مهندس صناعي، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، مهندس طيران، حيث سيُتطلب من المهندسين الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
رقابة صارمة على الالتزام بالتوطين
تقوم الفرق الرقابية في الوزارة بمراقبة تطبيق القرار على المنشآت، حيث تتحقق من التزامها بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل قابلة للنمو للكوادر الوطنية. كما تعد الوزارة بتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء الفترة المقررة.
استراتيجية لتعزيز سوق العمل
يتماشى هذا القرار مع أهداف الوزارتين في رفع معدلات توطين المهن الهندسية، ويعزز من استراتيجية سوق العمل من خلال دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية ومتطلبات السوق. يمهد ذلك الطريق لرؤية مستقبلية مشروعة، حيث يسهم في تحسين مستوى المهن الهندسية والارتقاء بمستوى الجودة في القطاع الخاص.