في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين مصر وليبيا، أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تمديد فترة قبول الشحنات المصرية الواردة إلى ليبيا عبر منفذ مساعد البري حتى 1 يوليو 2026، مما يتيح فرصة للمصدرين لاستكمال المستندات المطلوبة، ويساعد في تنظيم حركة الصادرات بين البلدين.
تسريع إجراءات الشحنات المصرية إلى ليبيا
أوضح المجلس التصديري، في بيان عاجل، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الإدارة العامة لجمارك السلوم ومديرية جمارك طبرق لاستمرار قبول الشحنات التي تتوافق مستنداتها مع الشروط خلال هذه المهلة، مما يسهم في انسيابية حركة التجارة وتجنب تعطل البضائع.
الضوابط التي وضعتها السلطات الليبية
أشار المجلس إلى أن القرار جاء بعد إخطار من مصلحة الجمارك الليبية بأهمية إرفاق بوليصة الشحن وبيان الشحنة مع جميع السلع والبضائع المصدرة إلى السوق الليبي، مما يعكس أهمية هذه الوثائق في تسريع إجراءات المرور الجمركي.
مرونة جديدة للمصدرين المصريين
كانت السلطات الليبية قد أعلنت عن إعادة أي شحنات غير مستوفية المستندات اعتباراً من 1 أبريل 2026، إلا أن الاتفاق الأخير يمنح المصدرين مهلة إضافية حتى 1 يوليو 2026 لاستكمال الإجراءات اللازمة للشحنات الواصلة عبر منفذ مساعد البري، مما يعكس مرونة جديدة تناسب متطلبات السوق.
دعوة لسرعة استيفاء المستندات
دعا المجلس التصديري كافة المصدرين إلى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة والامتثال للضوابط الجديدة، لتفادي رفض أو إعادة الشحنات، وضمان استمرار انسياب الصادرات المصرية إلى السوق الليبي، إذ أن الالتزام بإجراءات الشحن يعد خطوة حيوية نحو الحفاظ على علاقات تجارية مثمرة بين البلدين.