في خطوة تهم العديد من المواطنين، حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة موعدًا لجلسة نظر الدعوى رقم 62735 لسنة 80 قضائية، والتي تتعلق بالطعن على ما يُعرف بـ«بروتوكولات التكامل المعلوماتي الخاصة بالاستعلام اللحظي عن أرصدة حسابات وودائع البنوك» المستخدمة في قضايا النفقات، إذ تثير هذه القضية تساؤلات مشروعة حول تعاون الدولة مع البنوك للوصول إلى البيانات المالية للمواطنين وكيفية ذلك، في ظل غياب تفويض تشريعي واضح يضمن حماية الخصوصية.
تساؤلات حول الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم بقضايا النفقة
تؤكد الدعوى أنها لا تعارض حق مستحقي النفقة في الحصول على حقوقهم أو تنفيذ الأحكام القضائية، لكن مشروعية الهدف لا تعني بالضرورة مشروعية الوسيلة، إذ ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الضمانات الدستورية المتعلقة بالخصوصية والبيانات الشخصية، لذا تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ بروتوكولات التعاون موضوع الطعن، وما يترتب عليها من آثار، مع وقف أي إجراءات تتعلق بتبادل البيانات المالية والائتمانية للمواطنين، حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى.
تقديم معلومات حول البروتوكولات التنفيذية
كما طلبت الدعوى من الجهات المختصة تقديم صورة رسمية كاملة من البروتوكولات والملاحق التنفيذية المرتبطة بها، مع توضيح نطاق تطبيقها والضوابط القانونية المعمول بها، إذ يعتبر هذا الأمر ضرورياً لفهم كيفية تطبيق هذه البروتوكولات وتأثيرها على حقوق الأفراد.
الفروقات القانونية وتأثيرها على الخصوصية
تشير الدعوى إلى وجود فارق قانوني مهم بين المحكوم عليه بحكم نهائي واجب النفاذ والمدعى عليه الذي لا تزال خصومته مسبوقة أمام القضاء، ويعبر هذا الخلط بين المركزين عن خطر محتمل، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى المساس بالبيانات المالية للأفراد قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ما يستدعي مراجعة شاملة لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم.