في إطار تطورات القضية المعروفة بخلية الزيتون، قررت الدائرة الأولى إرهاب، التي يرأسها المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 24 متهما إلى جلسة 18 أكتوبر، حيث يتابع الجميع باهتمام هذه الوقائع الجسيمة التي تُشير إلى انضمام هؤلاء المتهمين لجماعة إرهابية متورطة في أنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
تفاصيل القضية وارتباطها بالأمن الوطني
أظهرت التحقيقات بأن المتهمين قاموا بالانضمام لجماعة إرهابية تسعى لاستخدام أساليب العنف، والتهديد، والترويع، ما يعرض النظام العام للخطر، ويؤثر سلبًا على سلامة المجتمع، كما تهدف تلك الجماعة إلى إرهاب الأفراد وإلقاء الرعب في نفوسهم، وتدعو لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع جميع مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها.
الجرائم والعقوبات المنصوص عليها
حددت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبات صارمة على إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حالات معينة، حيث ينص القانون على: “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها”.
عقوبات الانضمام إلى الجماعات الإرهابية
يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي شكل، مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد والذي لا تقل مدته عن عشر سنوات في حال تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو تقنية لتحقيق أغراض الجماعة، أو إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.