تُعتبر تنظيم حق رؤية الأطفال بعد الانفصال من الأمور الحيوية التي تُعنى بحماية مصلحة الطفل، فليس مجرد التزام أخلاقي بين الأبوين، بل هو واجب قانوني ينظمه قانون الأحوال الشخصية، حيث يهدف إلى ضمان تواصل الطفل مع والديه. تتزايد التساؤلات حول الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها عند امتناع أحد الطرفين عن تنفيذ حكم الرؤية، وما العقوبات المترتبة على ذلك.
حق الرؤية.. واجب قانوني وليس اختيارًا
يلزم القانون الحاضن بتنفيذ حكم الرؤية الصادر من المحكمة، مع ضرورة توفير الفرصة للطرف غير الحاضن للقاء طفله في المواعيد والأماكن المحددة. يشير المتخصصون إلى أن الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية بدون مبررٍ قانوني يُعد مخالفة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قضائية، خاصةً إذا تكرر هذا الامتناع.
ماذا يفعل الطرف المتضرر؟
إذا امتنع الحاضن عن تسليم الطفل في الموعد المحدد للرؤية، يتوجب على الطرف الآخر إثبات ذلك من خلال تحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة، أو توثيق الواقعة في المكان المخصص للرؤية، والاحتفاظ بما يثبت عدم تنفيذ الحكم. يتيح ذلك التقدم بطلب إلى محكمة الأسرة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
متى يسقط حق الحاضن؟
إذا ثبت للمحكمة تعمد الحاضن للامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، وحدث ذلك بشكل متكرر، يمكن للمحكمة أن تقضي بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يلي الحاضن في ترتيب الحضانة، مع أخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار، بعيدًا عن الخلافات الأسرية.
العقوبة التي ينص عليها القانون
تنص المادة 292 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل والد أو جد يمتنع عن تسليم ولده الصغير إلى من له الحق في حضانته وفق حكم قضائي، وكذلك كل من يقوم بخطف الطفل دون تحايل أو إكراه. يؤكد خبراء القانون أن تطبيق العقوبة يعتمد على ظروف كل حالة وما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وأحكام القضاء.
يلفت المتخصصون في شؤون الأسرة إلى أن الالتزام بأحكام الرؤية يسهم في استقرار الطفل النفسي، ويقلل من النزاعات الأسرية، مما قد يحمي مستقبله النفسي والاجتماعي من التحديات السلبية.