بدأت جهات التحقيق المعنية في التحقيق مع متهم بجرائم النصب والاحتيال، حيث أُدين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، مستخدمًا أساليب إلكترونية متعددة لإقناع ضحاياه بالكشف عن بياناتهم البنكية.
أساليب الاحتيال المستخدمة في النصب
بحسب التحقيقات الأولية، قام المتهم بانتحال صفة موظف خدمة عملاء لدى عدة شركات وبنوك، حيث تواصل مع المواطنين عبر الهاتف، مدعيًا أنهم فازوا بجوائز مالية أو يستحقون منحًا من جهات حكومية، كما طلب منهم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، قبل أن يستولي على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بهم.
تكتيكات إحتيالية متنوعة
استخدم المتهم البيانات المسروقة في تنفيذ عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، دون علم الضحايا، كما طلب من البعض تحويل أموال إلى محافظ إلكترونية تم تسجيلها بأسماء وأرقام هواتف أشخاص آخرين، بحجة استكمال إجراءات تحديث البيانات البنكية.
الكشف عن المتورطين والاجراءات القانونية
أثبتت التحريات ضرورة ضبط المتهم، وبالفعل تم تحديد موقعه والقبض عليه، وعند مواجهته اعترف بارتكابه هذه الجرائم، وكشف عن تفاصيل نشاطه الإجرامي الذي كان يمارسه، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وما زالت جهات التحقيق تعمل على استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات القضية، وحصر المجني عليهم.